القوانين والمعايير الصحية لتصدير السلع إلى روسيا
وفقاً لتقرير شارماركت: يمكن دراسة أهمية الالتزام بالمتطلبات الصحية عند تصدير السلع إلى روسيا من عدة زوايا. أولاً، إن صرامة القوانين الصحية في هذا البلد ناتجة عن حرص الحكومة الروسية على حماية الصحة العامة ومنع دخول السلع غير السليمة إلى سوق المستهلكين. ونتيجة لذلك، يتم مصادرة أي بضائع تحتوي على مشاكل صحية أو ميكروبيولوجية أو كيميائية عند الحدود أو إعادتها إلى بلد المنشأ دون استثناء.
من ناحية أخرى، فإن إهمال المعايير الصحية قد يؤدي بسهولة إلى تدمير سمعة الشركة في السوق. روسيا تولي اهتماماً خاصاً بأمن الغذاء، ويفضّل المشترون الروس التعامل مع موردين يمتلكون سجلات شفافة، ورخص رسمية سارية، وتاريخ نظيف من الناحية الانضباطية. لذا، فإن الامتثال لهذه المعايير لا يعتبر فقط شرطاً أساسياً لدخول السوق الروسي، بل يمثل أيضاً مفتاح البقاء على المدى الطويل فيه.
الهيكل المؤسسي والمنظمات التنظيمية في روسيا
هناك عدة مؤسسات رئيسية في روسيا مسؤولة عن الإشراف على صحة وسلامة السلع المستوردة. من بينها منظمة روسبوتريبنادزور، التي تتولى في الأساس مراقبة الصحة العامة، وسلامة المواد الغذائية، ومتابعة الالتزام بالتعليمات الوبائية على مستوى روسيا. تحدد هذه الهيئة القوانين التي يجب على المنتجين الأجانب اتباعها ليتم السماح بدخول بضائعهم إلى روسيا.
كما تلعب هيئة روسسيلخوزنادزور دوراً هاماً في مراقبة استيراد المنتجات الزراعية والحيوانية، حيث تضمن أن السلع المستوردة مطابقة للمعايير البيطرية والنباتية الروسية. بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لعضوية روسيا في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، تقوم اللجنة الاقتصادية للاتحاد أيضاً بوضع المتطلبات الفنية للسلع، ويجب الامتثال للأنظمة التي تعتمدها في جميع دول الاتحاد بما في ذلك روسيا.
المعايير الصحية للمواد الغذائية والمنتجات الزراعية
تندرج منتجات مثل الفستق، والتمر، والزعفران، والفواكه المجففة، والخضروات المجففة، ومشتقات المنتجات الزراعية تحت فئة السلع الحساسة. تفرض روسيا قيوداً على هذه السلع فيما يخص بقايا المبيدات الحشرية والمعادن الثقيلة والكائنات الحية الدقيقة وحتى مواصفات التعبئة والتغليف. على سبيل المثال، يجب أن تكون نسبة السموم الفطرية (الميكوتوكسينات) في الفستق المصدر أقل من حد معين، ويمكن قياس هذه النسبة وفقاً للجداول الرسمية.
تشمل الأنظمة كذلك الأمور المتعلقة بنِسب النترات المسموح بها في الخضروات أو خلو المنتجات المصنعة من التلوث الميكروبي. لا بد من إجراء اختبارات هذه المعايير في مختبرات معتمدة، ويجب ترجمة النتائج إلى اللغة الروسية وتقديمها ضمن ملف التصدير إلى الجمارك الروسية والهيئات التنظيمية.
التراخيص والوثائق المطلوبة للتصدير القانوني
للتصدير بشكل قانوني ومتوافق مع المعايير الروسية، يشترط توفير مجموعة من الشهادات والوثائق. يجب أن ترافق الشحنة شهادة صحية صادرة عن الجهات الرسمية الإيرانية مثل المنظمة البيطرية أو منظمة حماية النباتات. تشير هذه الشهادات إلى أن السلع قد تم فحصها صحياً وجودتها في بلد المنشأ ولا تشكل خطراً على الصحة العامة.
كذلك، يتطلب الدخول إلى السوق الروسي الحصول على شهادة مطابقة للأنظمة الخاصة بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي والمعروفة باسم إعلان المطابقة. وغالباً ما يحصل المستورد الروسي أو الممثل الرسمي للمصدر في روسيا على هذه الشهادة بعد تقديم عينات المنتج والمواصفات الفنية ووثائق المختبر وأحياناً إجراء فحص ميداني من قبل خبراء فنيين. ومن الممكن أن تستغرق هذه العملية عدة أسابيع ويجب إتمامها قبل إرسال الشحنة الرئيسية.
متطلبات دقيقة للملصقات والتعبئة والتغليف
يعد وضع الملصقات من أهم الجوانب الفنية في تصدير السلع إلى روسيا. البضائع التي تدخل السوق بدون ملصقات باللغة الروسية أو عند نقص المعلومات يُعاد تصديرها. يجب أن تتضمن الملصقات المعلومات الكاملة مثل اسم المنتج، والمكوّنات، والوزن، وتواريخ الإنتاج والانتهاء، وظروف الحفظ، وبلد المنشأ، واسم المستورد.
كذلك ينبغي أن يكون التغليف متيناً وصحياً وملائماً لظروف المناخ والنقل في روسيا. مثلاً، بالنسبة للمكسرات، من الضروري استخدام تعبئة مقاومة للرطوبة أو مغلقة بالفراغ الهوائي. وإذا لاحظ مفتشو الحدود الروس أي تسرب أو بقع أو تلوث ظاهر على التعبئة، فسيتم رفض الشحنة.
تحديات عملية للمصدرين الإيرانيين والحلول
من أبرز التحديات التي يواجهها المصدرون الإيرانيون عدم الإلمام باللغة الروسية والتعليمات الفنية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى إرسال الشحنات دون الاستعانة بمستشارين مهنيين أو مترجمين متخصصين، وهو ما يسبب رفض الشحنة أو تأخير إتمام الإجراءات الجمركية. أيضاً، يعد غياب التنسيق مع مستوردين موثوقين في روسيا، أو عدم وجود ممثل رسمي، أو فقدان الوثائق الفنية، من الأسباب الرئيسية للمشاكل الجمركية في روسيا.
يكمن الحل في التعاون مع مستشارين تجاريين نشطين في السوق الروسي، واستخدام خدمات مختبرية دولية موثوقة، وإعداد المستندات تبعاً للمتطلبات الحالية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تأسيس مكتب تمثيلي في روسيا أو التعاون مع مستوردين ذوي خبرة يساهم كثيراً في تسهيل الإجراءات القانونية.
الخلاصة
يمكن أن يكون تصدير السلع إلى روسيا مربحاً ومليئاً بالفرص إذا امتلك المصدر فهماً متكاملاً للأنظمة الصحية وبنية السوق القانونية. فالعناية الفائقة بالتفاصيل، وتحضير الوثائق بعناية، والالتزام بالأسس العلمية في التعبئة والتغليف والملصقات لا تمكن فقط من الدخول السلس إلى البلد، بل تساهم كذلك في ترسيخ مكانة العلامة التجارية الإيرانية في السوق الروسي الواسع على المدى الطويل.
إذا تعاملت الشركات مع هذا الموضوع باحترافية منذ البداية، يمكنها تفادي المشكلات المحتملة وتحقيق صادرات سلسة ودائمة ومربحة.
