إن نقل البضائع محليًا ودوليًا، خاصة عن طريق البحر أو البر أو الجو، يكون دائمًا معرضًا لمخاطر مثل السرقة، الأضرار المادية، الحوادث والكوارث الطبيعية.
تقدم شركة التأمين الوطني خطط تأمين بحري مرنة ومتنوعة تضمن وصول شحناتك إلى وجهتها بأمان تام. نحن نوفر وثائق تأمين متخصصة وموثوقة مصممة حسب نوع بضائعك وطريقة الشحن ونشاطك التجاري، لتتمكن من التجارة براحة بال.
يتم تقديم التأمين البحري بأربعة أنواع عامة، كل منها يوفر مستويات مختلفة من التغطية لشحناتك:
يوفر هذا النوع من الوثائق التغطية الأكثر شمولاً، ويؤمن ضد أضرار مثل:
توفر هذه الوثيقة تغطية محدودة، وتؤمن فقط ضد حوادث معينة مثل:
تشملها هذه الوثيقة.
يعوض هذا النوع فقط عن الأضرار الطفيفة والمحدودة جدًا. على سبيل المثال:
يمكن إضافة هذا القسم إلى الوثيقة بشكل منفصل بناءً على طلب المؤمَّن عليه، ويغطي الأمور مثل:
تشملها هذه التغطية.
المستندات المطلوبة لإصدار الوثيقة
لإصدار وثيقة تأمين بحري، حسب نوع النقل والبضائع، يجب توفر المستندات التالية:
مع التأمين البحري من شركة التأمين الوطني، بضائعك محمية ضد جميع أنواع المخاطر أثناء النقل البري أو البحري أو الجوي. باختيار مستوى التغطية المناسب يمكنك متابعة أعمالك التجارية براحة بال تامة.

شركة التأمين الوطنية
شركة التأمين الوطنية هي مؤسسة حكومية مملوكة بالكامل للدولة وتتمتع باستقلال مالي وإداري.
تأسست شركة التأمين الوطنية عام ۱۹۵۰ بموجب القانون رقم ۵۶، وتم تطوير هيكلها وإطار نشاطها في عام ۱۹۹۷ بموجب القانون رقم ۲۲. وتُعد اليوم واحدة من أكبر شركات التأمين في العالم العربي. وبناءً على قرار مجلس الوزراء رقم ۴۸۱، بلغ رأس مال الشركة في عام ۲۰۲۱ ما يعادل ۶۰ مليار دينار عراقي.
توفر شركة التأمين الوطنية مجموعة واسعة من التغطيات في مجالات التأمين، وإعادة التأمين، والاستثمار، إلى جانب تقديم استشارات متخصصة في مجالات متعددة تشمل تأمينات الحياة، تأمين السفن والطائرات، التأمين الهندسي والزراعي، تأمين المركبات، تأمين الحرائق والحوادث، والتأمين البحري لعملائها.
تشارك شركة التأمين الوطنية مع 42 شركة محلية وعدد من الشركات الإقليمية المرموقة مثل شركة البحرين الوطنية القابضة، الشركة العربية لإعادة التأمين في بيروت، معهد التأمين العربي في دمشق وصندوق التأمين العربي ضد أخطار الحرب في البحرين.
تتمثل استثمارات الشركة في العقارات، الودائع والتحويلات المالية، والمساهمة في رؤوس أموال الشركات العراقية والعربية المختلطة والخاصة، بالإضافة إلى منح القروض العقارية.