تُعد تصدير البضائع من إيران إلى العراق أحد أهم المسارات لتطوير التجارة غير النفطية لبلدنا. فالسوق العراقي الذي يزيد عدد سكانه عن ۴۰ مليون نسمة لديه احتياج واسع للاستيراد، خاصة من جاره الشرقي إيران. من المواد الغذائية ومواد البناء إلى الأجهزة المنزلية والمنتجات الصحية والملابس والمنتجات الزراعية، جميعها من ضمن البضائع ذات قابلية التصدير للعراق. لكن، لدخول هذا السوق، يعد الإلمام الدقيق بالإجراءات القانونية والتنفيذية والعملية للتصدير أمراً لا غنى عنه. في هذا المقال، يتم استعراض خطوات تصدير البضائع من إيران إلى العراق بطريقة عملية وتفصيلية.
فهم السوق العراقي واختيار البضائع المناسبة
أوّل خطوة في طريق التصدير هي تحليل السوق المستهدف. العراق كبلد يمر بمرحلة إعادة إعمار بعد عقود من الصراعات، يحتاج إلى مجموعة واسعة من السلع. الفهم الدقيق لاحتياجات السوق، وحجم الاستهلاك، والقدرة الشرائية، والمنافسين، وتفضيلات المستهلكين العراقيين يعين المصدّر على اختيار البضائع الأنسب. سلع مثل منتجات الألبان، الحلويات والشوكولاتة، مواد البناء، كلنكر الإسمنت، الأجهزة المنزلية البسيطة، السجاد، المكسرات ومواد التنظيف تعد حاليًا من أكثر السلع المطلوبة في السوق العراقي. واختيار سلعة تتمتع بالجودة وقابلة للتكيف مع متطلبات السوق العراقي هو مفتاح النجاح في هذا المجال.
تحضير الوثائق التصديرية
بعد اختيار البضاعة، تأتي مرحلة تجهيز الوثائق الخاصة بالتصدير. هذه الوثائق تشمل فاتورة البيع، قائمة التعبئة، بطاقة الاستيراد والتصدير، شهادة المنشأ، شهادات الصحة أو شهادات المطابقة (بحسب الحاجة)، بالإضافة إلى التصاريح المطلوبة من الجهات المعنية مثل منظمة التنمية التجارية أو وزارة الجهاد الزراعي. كما أن تسجيل الطلب في منصة التجارة الشاملة الإيرانية الزامي للتصدير الرسمي.
هذه الوثائق لها دور جوهري في تخليص الشحنة من الجمارك، وتحويل العملة، وبناء الثقة بين الأطراف التجارية. أي نقص أو خطأ في هذه المستندات قد يؤدي إلى تأخير في التصدير أو حتى عودة الشحنة إلى المصدر.
الحصول على الشهادات الصحية وشهادات الجودة وشهادة المنشأ
بعض البضائع تحتاج إلى شهادات خاصة للتصدير إلى العراق. فمثلاً، بالنسبة للمواد الغذائية، يجب الحصول على شهادة صحية من إدارة الطب البيطري أو هيئة الغذاء والدواء. كما أن العديد من السلع المصدرة تحتاج إلى شهادة المطابقة الوطنية الإيرانية وتأييدها لدى هيئة المواصفات والمقاييس العراقية (IQS أو COSQC).
شهادة المنشأ التي تصدرها غرفة التجارة والصناعة، تُبيّن موقع الإنتاج وبلد المنشأ للبضاعة بدقة. هذه الشهادة لها دور أساسي في عملية التخليص الجمركي على الحدود العراقية، خاصة عندما تكون هناك تعريفات جمركية أو قيود مستندة إلى بلد المنشأ.
التغليف، وضع العلامات والتحضير الفني للبضائع
في التصدير للعراق، لا ينبغي إهمال التغليف والعلامات التجارية على البضائع. المستهلك العراقي يولي اهتمامًا كبيرًا لمظهر السلعة والمعلومات المدرجة والتغليف. يجب أن يكون التغليف متينًا ومقاومًا للحرارة والرطوبة، وأن تكون العلامات باللغة العربية أو ثنائية اللغة (فارسي-عربي). كما يجب وضع بيانات مثل اسم المنتج، المكونات، تاريخ الانتاج والانتهاء، اسم الشركة المنتجة وبلد المنشأ بشكل واضح. أي نقص في ذلك قد يؤدي إلى شكوى الزبون أو حتى منع تخليص البضاعة على الحدود العراقية.
النقل واختيار المنفذ الحدودي الأنسب للتصدير
يتم غالبًا نقل البضائع إلى العراق عن طريق الشحن البري. إيران لديها عدة منافذ حدودية مهمة مع العراق، لكل منها مزاياها وتحدياتها الخاصة. منفذ برويزخان في محافظة كرمنشاه، منفذ مهران في إيلام، منفذ خسروي، منفذ تمرجين في پیرانشهر، ومنفذ الشلامجة في محافظة خوزستان جميعها من أكثر المنافذ تصديراً. يجب اختيار المنفذ المناسب بناءً على وجهة البضائع، نوع الشحنة، الظروف الأمنية والإمكانيات الجمركية المتاحة.
وفي بعض الحالات يمكن استخدام النقل بالسكك الحديدية أو النقل البحري من خلال ميناء خرمشهر، خاصة للبضائع الضخمة أو المشاريع الحكومية في العراق.
الإجراءات الجمركية في إيران
بعد تجهيز المستندات وإرسال البضاعة إلى المنفذ الحدودي، يجب القيام بالإجراءات الجمركية في إيران. يجب تسجيل التصريح التصديري في الجمارك، وبعد فحص البضاعة والمستندات والتراخيص تصدر الموافقة على الخروج. في هذه المرحلة يجب على المصدّر دفع الرسوم الجمركية (إذا وجدت)، وتكاليف التقييم وخدمات الجمارك.
لكثير من السلع، يتم أخذ عينات وإجراء فحص لجودة البضاعة عند منافذ التصدير للتحقق من مطابقتها للبيانات المقدّمة. وبعد إصدار الترخيص التصديري، يُسمح للبضاعة بالخروج من البلاد.
الإجراءات الجمركية والتخليص في العراق
على الجانب الآخر من الحدود، يجب أن تخضع البضاعة لفحص الجمارك العراقية. في هذه المرحلة، تعد وجود مستورد أو ممثل قانوني في العراق أمرًا مهمًا للغاية. عليه تقديم مستندات الاستيراد، تصاريح وزارة التجارة العراقية، والشهادات الصحية المعتمدة لدى الجانب العراقي. في بعض الحالات، إذا كانت البضائع تحوي مشاكل مثل وسوم ناقصة، أو تواريخ انتهاء غير واضحة، أو مكونات مجهولة، قد تُصادر أو تعاد إلى المصدر.
وبما أن للعراق معايير خاصة للبضائع المستوردة، من الضروري التنسيق المسبق مع الجانب العراقي للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات العراقية.
استلام المبلغ والتسوية المالية
من أبرز مراحل التصدير استلام المستحقات وتسوية المعاملات المالية. غالبية التصدير إلى العراق تتم بطريقة نقدية، تحويلات من خلال شركات الصرافة، أو تسويات بنكية بين الطرفين. ونظرًا للعقبات البنكية بين البلدين، يبقى الاعتماد على شركات الصرافة المسجلة الخيار الأنسب لتحويل الأموال.
وللحد من المخاطر المالية، يُستحسن أن يتسلم المصدّر جزءًا من القيمة قبل إرسال البضاعة أو استخدام أدوات مثل الاعتمادات المستندية أو الكفالات البنكية. الاحتفاظ بسجلات دقيقة للحوالات وجميع المستندات المصرفية يساعد كثيرًا في حالة نشوب نزاع قانوني.
خدمات ما بعد البيع والدعم في السوق العراقي
في حال تصدير سلع مثل الأجهزة أو المعدات أو المنتجات الإستهلاكية المعمّرة، فإن تقديم خدمات ما بعد البيع يُعد عنصرًا أساسيًا لاستدامة نجاح العلامة التجارية بالسوق العراقي. بعض الشركات الإيرانية أنشأت مكاتب تمثيلية في النجف، كربلاء، بغداد وأربيل مما ساهم في زيادة رضا العملاء والحفاظ على الحصة السوقية.
كما أن الدعم الفني، سرعة الاستجابة للشكاوى، توفير الضمان والتواصل المستمر مع الموزعين العراقيين ترفع من مكانة المصدّر في ذهن المستهلك النهائي.
الخلاصة
تصدير البضائع للعراق، رغم عوامل الجذب مثل الجوار الجغرافي والتشابه الثقافي وسهولة الوصول البري، إلا أنه يتطلب اتباع خطوات عملية ومهنية ومنظمة. من دراسة السوق وحتى استلام المبالغ وتجاوز الإجراءات الجمركية والحصول على التراخيص يجب تنفيذ كافة المراحل بدقة وبمساندة خبراء مختصين.
وبالالتزام بهذه المتطلبات وخلق علاقات متينة مع المستوردين العراقيين، يمكن أن يصبح التصدير للعراق من أكثر الأنشطة التجارية أماناً وربحية للمصدرين الإيرانيين.
شارماركت
هو منصة إلكترونية تساهم في تسهيل التواصل التجاري بين مختلف القطاعات على المستوى الدولي. يوفر هذا الموقع فرصة للشركات والمؤسسات لعرض منتجاتهم وخدماتهم، والتواصل مع فاعلي القطاعات الصناعية من مختلف أنحاء العالم.
يُعد شارماركت فضاءً افتراضيًا متخصصًا، حيث يوفر للمستخدمين قاعدة لتبادل المعلومات وبناء شبكات تجارية. تساعد هذه المنصة الشركات على استثمار فرص الأعمال الدولية وتوسيع اتصالاتها عالميًا.
في شارماركت، يستطيع الأعضاء بسهولة التفاعل مع بعضهم البعض وبدء شراكات جديدة، فيما يسهم الموقع في تعزيز الوعي بالعلامات التجارية والمنتجات في الأسواق العالمية. هذه المنصة تعد أداة قوية وفعّالة خصوصًا لمن يسعى لتطوير تجارته العالمية.
