در دهه های اخیر، صنعت تولید شیرآلات به ویژه شیرآلات بهداشتی، به یکی از مهم ترین بخش های صادرات غیرنفتی ایران تبدیل شده است. با افزایش ظرفیت تولید داخلی، به کارگیری تکنولوژی های نوین و ارتقاء استانداردهای کیفی، تولیدکنندگان ایرانی توانسته اند محصولات خود را به بازارهای منطقه ای و بین المللی صادر کنند. اما در حالی که کیفیت و تنوع شیرآلات ایرانی در سطح رقابت پذیری جهانی قرار گرفته، چالش های قانونی و گمرکی پیش روی صادرکنندگان، مانعی جدی برای توسعه صادرات این صنعت به شمار می رود.
سال ۱۴۰۴ را می توان یکی از حساس ترین سال ها برای صادرکنندگان دانست، چرا که از یک سو انتظارات برای افزایش درآمدهای ارزی از مسیر صادرات بیشتر شده و از سوی دیگر، پیچیدگی ها و محدودیت های قانونی و مقرراتی نیز افزایش یافته است. این در حالی است که کشورهای هدف به ویژه در منطقه خاورمیانه، آسیای مرکزی، و حتی بازارهای اروپایی، نیاز بالایی به واردات شیرآلات با کیفیت دارند و رقابت در این بازارها مستلزم چابکی و آمادگی حقوقی، فنی و گمرکی صادرکنندگان است.
عدم ثبات قوانین، تغییرات پی درپی در مقررات صادراتی، ضعف زیرساخت های لجستیکی، موانع ارزی، پیچیدگی های گمرکی و ناهماهنگی بین نهادهای مسئول، از جمله عواملی هستند که صادرکنندگان شیرآلات را در سال ۱۴۰۴ با چالش های جدی مواجه کرده اند. این مسائل نه تنها باعث افزایش هزینه و زمان صادرات شده، بلکه در مواردی موجب از دست رفتن بازارهای هدف نیز شده است.
در این مقاله، به صورت نظام مند و تحلیلی، مهم ترین مشکلات قانونی و گمرکی صادرات شیرآلات در سال ۱۴۰۴ بررسی شده است.
مشکلات در طبقه بندی تعرفه ای شیرآلات
یکی از چالش های مهم صادرکنندگان شیرآلات در سال ۱۴۰۴، ابهام و ناهماهنگی در طبقه بندی تعرفه ای (HS Code) این محصولات در گمرکات مختلف کشور است. شیرآلات به عنوان کالاهایی ترکیبی، دارای اجزای فلزی، پلاستیکی و مکانیکی هستند که در کدهای تعرفه ای گمرک (Harmonized System Code) در چند دسته مختلف طبقه بندی می شوند. همین ویژگی، باعث بروز اختلاف نظر میان کارشناسان گمرک، صادرکنندگان و واردکنندگان شده است.
برای مثال، برخی گمرکات شیرآلات را در رده «لوازم بهداشتی ساختمان» طبقه بندی می کنند، در حالی که برخی دیگر آن ها را جزو «قطعات صنعتی» یا حتی «محصولات فلزی آماده» تلقی می کنند. این اختلاف طبقه بندی نه تنها باعث تفاوت در نرخ تعرفه های گمرکی می شود، بلکه منجر به تأخیر در صدور اظهارنامه ها، توقف در فرآیند ترخیص و حتی جریمه های گمرکی می گردد.
در بسیاری از موارد، حتی صادرکنندگان مجبور می شوند برای کالای مشابه، در گمرک های مختلف کشور، تعرفه های متفاوتی پرداخت کنند که منطق اقتصادی صادرات را زیر سؤال می برد. علاوه بر این، خریداران خارجی نیز هنگام ترخیص کالا در کشور مقصد، با مشکل تطابق کد تعرفه ای مواجه می شوند؛ زیرا کدهای استفاده شده در ایران با استانداردهای بین المللی هماهنگ نیست یا به درستی انتخاب نشده اند.
یکی دیگر از پیامدهای این سردرگمی، مشکل در اخذ گواهی مبدا (CO) از اتاق بازرگانی است. در صورتی که طبقه بندی تعرفه ای کالا به درستی انجام نشود، صدور گواهی مبدا با تأخیر مواجه می شود یا صادرکننده مجبور به اصلاح مستندات و پرداخت هزینه های اضافی می گردد.
برای رفع این مشکل، پیشنهاد می شود:
- سامانه ای یکپارچه و قابل دسترسی عمومی برای طبقه بندی دقیق کالاها با مشورت متخصصان هر صنعت راه اندازی شود.
- کارگاه های آموزشی طبقه بندی تعرفه ای برای کارشناسان گمرک، صادرکنندگان و کارشناسان بازرگانی شرکت ها برگزار شود.
- با همکاری سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و گمرک، کدهای تعرفه ای استاندارد و مخصوص صنعت شیرآلات بازنگری و به روزرسانی شوند تا با بازارهای جهانی هم راستا باشند.
زمان بر بودن فرآیند اخذ مجوزهای صادراتی
یکی دیگر از چالش های اصلی صادرکنندگان شیرآلات در سال ۱۴۰۴، طولانی و پیچیده بودن فرآیند اخذ مجوزهای صادراتی از نهادهای مختلف دولتی است. در حالی که بسیاری از کشورهای رقیب، فرآیند صدور مجوز صادرات را ظرف چند ساعت یا حداکثر چند روز انجام می دهند، در ایران صادرکنندگان مجبورند برای هر محموله صادراتی، از چندین نهاد مختلف، مجوز جداگانه دریافت کنند که این امر زمان، انرژی و هزینه زیادی را به آنها تحمیل می کند.
برای صادرات شیرآلات، معمولاً نیاز به اخذ مجوز از سازمان هایی مانند:
- سازمان ملی استاندارد (برای تأیید کیفیت و انطباق با استانداردهای اجباری)،
- سازمان توسعه تجارت (برای ثبت اظهارنامه صادراتی و دریافت تأییدیه های مرتبط)،
- وزارت صمت (برای استعلام سقف صادراتی یا اولویت های صادراتی)،
- و گاهی سازمان محیط زیست یا سازمان غذا و دارو (در مواردی که جنس یا کاربرد شیرآلات خاص باشد)،
وجود دارد. این تعدد نهادهای صادرکننده مجوز، در بسیاری از موارد منجر به تعارضات بین دستگاه ها، درخواست های تکراری برای مدارک، و بروکراسی فرسایشی شده است.
در برخی موارد، ناهماهنگی یا نبود ارتباط سیستمی بین این سازمان ها باعث می شود که صدور یک مجوز ساده تا هفته ها به طول انجامد، در حالی که صادرکننده موظف است طبق قرارداد بین المللی، کالای خود را در موعد مشخصی تحویل دهد. تأخیر در اخذ مجوز حتی ممکن است باعث لغو قرارداد، جریمه های بین المللی، یا از بین رفتن اعتبار تجاری شرکت صادرکننده شود.
نکته قابل تأمل دیگر این است که بسیاری از مجوزها برای هر بار صادرات باید مجدد و به صورت موردی دریافت شوند؛ یعنی هیچ سازوکاری برای مجوزهای بلندمدت یا صدور مجوزهای کلی برای یک دوره خاص در نظر گرفته نشده است.
راهکارهای پیشنهادی:
- ایجاد سامانه واحد صدور مجوز صادرات (Single Window Export Licensing System) برای شیرآلات و سایر کالاهای صنعتی.
- اعطای مجوزهای کلی صادراتی برای شرکت های دارای سابقه مثبت و استانداردهای تأیید شده.
- حذف برخی مجوزهای زائد از مسیر صادرات، یا ادغام آنها در فرآیند اظهار گمرکی.
- استفاده از هوش مصنوعی یا سیستم های اتوماسیون اداری برای تسریع در بررسی و تأیید مدارک صادراتی.
نبود حمایت حقوقی از صادرکنندگان در بازارهای هدف
یکی از مشکلات جدی صادرکنندگان شیرآلات در سال ۱۴۰۴، نبود حمایت حقوقی کافی و موثر از آنها در بازارهای هدف صادراتی است. هنگامی که کالاهای صادراتی به کشور مقصد می رسند، ممکن است به دلایل مختلفی از جمله اختلاف در تفسیر قوانین وارداتی، استانداردهای محلی یا حتی مسائل سیاسی و تجاری، در معرض تحریم ها، توقیف، یا مشکلات حقوقی قرار گیرند. متأسفانه، صادرکنندگان ایرانی در این شرایط با کمبود حمایت های قانونی و دیپلماتیک مواجه هستند.
این وضعیت به چند دلیل تشدید می شود:
- عدم وجود دفاتر یا نمایندگی های حقوقی رسمی و قوی در کشورهای مقصد که بتوانند به سرعت مشکلات را پیگیری کنند.
- ضعف در دیپلماسی اقتصادی و تجاری که منجر به کمبود توافقنامه های دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری و تجارت بین ایران و دیگر کشورها می شود.
- نبود مکانیزم های شفاف و کارآمد برای پیگیری حقوقی دعاوی مربوط به صادرات، که باعث می شود صادرکنندگان مجبور شوند هزینه های سنگین حقوقی را متحمل شوند یا از حقوق خود صرف نظر کنند.
- تأخیر یا فقدان واکنش مناسب از سوی نهادهای دولتی مسئول در حمایت از حقوق صادرکنندگان در خارج از کشور.
در نتیجه، بسیاری از صادرکنندگان ترجیح می دهند در صورت بروز مشکلات، از بازارهای پرریسک فاصله بگیرند یا حجم صادرات خود را کاهش دهند که این امر به کاهش سهم بازار ایران در رقابت های منطقه ای و جهانی منجر می شود.
راهکارهای پیشنهادی:
- تشکیل و توسعه شبکه های حقوقی و مشاوره ای تخصصی صادراتی با همکاری بخش خصوصی و وزارت امور خارجه.
- تقویت دیپلماسی اقتصادی و پیگیری ایجاد توافقنامه های حمایت از تجارت و سرمایه گذاری دوجانبه با کشورهای هدف.
- ایجاد کمیته ویژه حمایت حقوقی از صادرکنندگان در وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت که به صورت فعال به دعاوی صادراتی رسیدگی کند.
- آموزش صادرکنندگان در خصوص حقوق بین الملل تجاری و راهکارهای مقابله با مشکلات حقوقی در بازارهای خارجی.
مشکل برگشت ارز حاصل از صادرات
یکی از مشکلات اساسی و قدیمی صادرکنندگان شیرآلات در سال ۱۴۰۴، مسئله برگشت ارز حاصل از صادرات است که به ویژه در شرایط اقتصادی کنونی و نوسانات نرخ ارز اهمیت بیشتری یافته است. طبق قوانین و مقررات بانک مرکزی، صادرکنندگان موظف اند ارز ناشی از صادرات خود را طی مدت زمان مشخصی به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند؛ اما در عمل، این فرآیند با مشکلات متعددی همراه است که نه تنها جریان نقدینگی صادرکنندگان را مختل می کند، بلکه ریسک های مالی و تجاری قابل توجهی برای آنها ایجاد می نماید.
دلایل اصلی مشکل برگشت ارز:
- کاهش قدرت خرید ارز در بازارهای خارجی: صادرکنندگان به دلایل مختلف مانند تحریم ها، مشکلات بانکی و محدودیت های انتقال ارز، نمی توانند ارز را به موقع و به شکل مناسب دریافت کنند.
- تأخیر در بازگشت ارز به کشور: برخی خریداران خارجی به دلیل مشکلات اقتصادی خود یا محدودیت های مالی، پرداخت ها را به تأخیر می اندازند و صادرکننده ناچار است تا مدت ها بدون نقدینگی باقی بماند.
- سخت گیری های بانک مرکزی در بازگرداندن ارز: در مواردی، بانک مرکزی شرایط سخت و پیچیده ای برای بازگشت ارز وضع می کند که صادرکنندگان را به استفاده از روش های غیررسمی و پرریسک سوق می دهد.
- تفاوت نرخ ارز در بازار آزاد و سامانه نیما: اختلاف زیاد نرخ ارز آزاد و نیمایی، صادرکنندگان را متضرر کرده و باعث کاهش انگیزه برای بازگرداندن ارز به سامانه رسمی می شود.
پیامدهای مشکل برگشت ارز:
- کاهش سرمایه در گردش صادرکنندگان که منجر به کاهش تولید و صادرات می شود.
- افزایش ریسک نقدینگی و در نتیجه کاهش توان رقابت پذیری در بازارهای بین المللی.
- گسترش استفاده از روش های غیررسمی و غیرقانونی برای انتقال ارز که تبعات اقتصادی و حقوقی به دنبال دارد.
- در مواردی، محرومیت صادرکنندگان از خدمات بانکی و تشدید مشکلات مالی.
راهکارهای پیشنهادی:
- تسهیل فرآیندهای بازگشت ارز و کاهش مقررات دست و پاگیر برای صادرکنندگان.
- هماهنگی بهتر بین بانک مرکزی، سازمان توسعه تجارت و صادرکنندگان برای تعریف سازوکارهای دقیق و عملی.
- افزایش شفافیت نرخ ارز و کاهش فاصله بین نرخ آزاد و سامانه نیما.
- توسعه ابزارهای مالی نوین مانند حواله های الکترونیکی و قراردادهای ارزی برای تسهیل معاملات بین المللی.
- ایجاد مشوق هایی برای صادرکنندگان جهت بازگرداندن ارز به سامانه رسمی، از جمله تخفیف های مالیاتی یا اولویت در دریافت تسهیلات.
نبود آموزش تخصصی برای صادرکنندگان شیرآلات
یکی از چالش های مهم و کمتر دیده شده در سال ۱۴۰۴ برای صادرکنندگان شیرآلات، نبود آموزش تخصصی و هدفمند در زمینه تجارت بین الملل، قوانین صادرات، مقررات گمرکی و بازارهای هدف است. بسیاری از تولیدکنندگان و صادرکنندگان این صنعت، علی رغم تجربه تولید و فروش داخلی، از دانش کافی در حوزه های تخصصی صادرات برخوردار نیستند و این کمبود موجب اشتباهات استراتژیک، تأخیر در فرآیندهای صادرات و کاهش رقابت پذیری در بازارهای بین المللی می شود.
مشکلات ناشی از نبود آموزش تخصصی:
- عدم آشنایی با قوانین و مقررات جدید صادراتی و گمرکی: صادرکنندگان اغلب از تغییرات مکرر قوانین مطلع نیستند یا نحوه صحیح اجرای آنها را نمی دانند که منجر به بروز مشکلات در ترخیص کالا و حتی جریمه های مالی می شود.
- ضعف در شناخت بازارهای هدف و نیازهای مشتریان خارجی: نبود اطلاعات کافی درباره ویژگی های بازار، ترجیحات مشتریان و استانداردهای فنی کشور مقصد باعث کاهش موفقیت در بازاریابی و فروش می گردد.
- عدم مهارت در مذاکرات بین المللی و مدیریت قراردادهای صادراتی: صادرکنندگان ممکن است در قراردادها با بندهای حقوقی و مالی ناآشنا مواجه شوند و نتوانند از حقوق خود به خوبی دفاع کنند.
- کمبود دانش در زمینه حمل ونقل بین المللی و مدیریت زنجیره تأمین: این موضوع باعث می شود کالاها دیرتر به دست مشتری برسند یا هزینه های حمل افزایش یابد.
- ضعف در استفاده از ابزارهای مالی و بیمه صادراتی: صادرکنندگان بدون آگاهی از این امکانات، ریسک های مالی صادرات را به درستی مدیریت نمی کنند.
راهکارهای پیشنهادی:
- راه اندازی دوره های تخصصی آموزش صادرات شیرآلات با همکاری سازمان توسعه تجارت، اتاق بازرگانی و انجمن های تخصصی صنعت.
- تدوین و انتشار راهنماهای کاربردی و بروز در قالب کتابچه، وبینار و پلتفرم های آنلاین برای دسترسی آسان صادرکنندگان.
- ایجاد مرکز مشاوره تخصصی صادرات در هر استان یا منطقه صنعتی، برای پاسخگویی به سوالات و رفع مشکلات صادرکنندگان.
- تشویق شرکت ها به بهره مندی از آموزش های بین المللی و حضور در نمایشگاه ها و رویدادهای تخصصی جهانی.
- توسعه شبکه های منتورینگ و همیار صادراتی با حضور کارشناسان باتجربه در زمینه صادرات.
نتیجه گیری
صادرات شیرآلات در سال ۱۴۰۴ با چالش های متعددی در زمینه قوانین، مقررات گمرکی، فرآیندهای پیچیده اخذ مجوز، مشکلات ارزی و ضعف در آموزش تخصصی مواجه است. این مشکلات نه تنها روند صادرات را کند می کنند، بلکه توان رقابت پذیری صادرکنندگان ایرانی را در بازارهای جهانی کاهش می دهند. برای رفع این موانع، لازم است سیاست گذاران و فعالان صنعت با همکاری و هماهنگی بیشتر، مسیر صادرات را هموارتر کنند و به ویژه به بهبود زیرساخت های آموزشی، حقوقی و فناوری توجه ویژه ای داشته باشند.
در این مسیر، استفاده از ابزارهای دیجیتال و پلتفرم های آنلاین می تواند نقش تعیین کننده ای ایفا کند. یکی از این ابزارها، شارمارکت است؛ پلتفرمی تخصصی و جامع که با هدف تسهیل ارتباطات تجاری میان صنف های مختلف، از جمله صادرکنندگان شیرآلات، در سطح بین المللی فعالیت می کند. شارمارکت با فراهم آوردن بستری امن و کارآمد برای معرفی محصولات، برقراری ارتباط مستقیم با مشتریان و شرکای خارجی، و دسترسی به اطلاعات به روز بازارهای جهانی، به کاهش مشکلات صادراتی و ارتقای سطح رقابت پذیری کمک می کند.
استفاده از چنین پلتفرم هایی، به ویژه در شرایطی که تحولات قوانین و مقررات سریع و پیچیده است، به صادرکنندگان امکان می دهد با دانش بهتر، سرعت بالاتر و هزینه کمتر در بازارهای جهانی حضور پیدا کنند و سهم بیشتری از بازار صادرات شیرآلات را به دست آورند.
