شركة التأمين العراقية العامة

تأسيس الشركة

تأسست الشركة في 14/10/1959 استناداً إلى قانون الشركات التجارية رقم (31) لعام 1957 في بغداد كشركة خاصة تحت اسم (شركة التأمين العراقية)، وتقوم بممارسة جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين. في عام 1964 تم تأميمها بقرارات تأميم الشركات وتخصصت في التأمين على الحياة، حيث تم نقل جميع ملفات الشركات الأجنبية والعربية العاملة في السوق العراقي آنذاك إلى الشركة. وفي عام 1988 صدر القرار رقم (392) لإعادة تعريف اختصاص الشركة والسماح لها بمزاولة جميع أنواع التأمين، وبدأت الشركة في الاشتراك بأعمال تأمين السيارات التكميلي والتأمين البحري والبضائع والحريق وأنواع مختلفة من الحوادث والهندسة. وفي عام 1997 صدر قانون الشركات العامة الذي فتح أبواب المنافسة والتطور على نطاق واسع أمام الشركة، كما صدر في عام 2005 قانون رقم (10) لتنظيم أعمال التأمين، والذي نظم عمل شركات التأمين في ظل الاقتصاد الحر والمنافسة. تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية من خلال نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع والنمو المحقق في وثائق التأمين المسوقة والإيرادات المتولدة منها.

ب. رأس مال الشركة

رأس مال الشركة الاسمي والمدفوع هو 2 مليار دينار، تم تخصيص مليار دينار منها للاكتتاب في أعمال التأمين الإسلامي، بالإضافة إلى 54 مليار دينار وفقاً للقيمة الدفترية. واستناداً إلى التعليمات رقم (15) لعام 2012 بشأن الحد الأدنى لرأس المال والمنشورة في جريدة الوقائع العراقية العدد 4239 بتاريخ 21/5/2012، تم التوجه إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لزيادة رأس مال الشركة إلى سبعة مليارات دينار بانتظار استكمال الموافقات الأصولية.

ملخص نشاط الشركة (2015)

رأس المال الاسمي والمدفوع للشركة هو 2 مليار دينار عراقي، استناداً إلى قانون تنظيم التأمين رقم 10 لعام 2005، حيث تم تخصيص مليار دينار لبدء أعمال التأمين الإسلامي التكافلي.
تتكون الشركة من 15 قسماً ولديها 19 فرعاً موزعة في بغداد والمحافظات، (6) في بغداد و(13) في المحافظات.
حققت الشركة خلال العام إجمالي أقساط بلغ (63468000000) ثلاثة وستين ملياراً وأربعمائة وثمانية وستين مليون دينار عراقي، بزيادة قدرها 6% عن خطة نفس العام وارتفاع بنسبة 4% عن العام السابق. دفعت الشركة (35310000000) خمسة وثلاثين ملياراً وثلاثمائة وعشرة ملايين دينار عراقي كتعويضات لـ(8288) مستفيداً من أنواع مختلفة من التأمين. كانت أعلى نسبة تعويض متوقعة 31% من التعويضات المدفوعة في العام السابق، بزيادة قدرها 9%.

- التأمين الفردي والجماعي على الحياة، التأمين الصحي الجماعي، تأمين السيارات التكميلي، التأمين البحري، تأمين البضائع، الحريق، الهندسة، الحوادث العامة والمسؤولية المدنية

توظف الشركة (411) موظفاً، من بينهم (210) ذكور و(201) إناث. بلغ عدد الموظفين في العام السابق (408) بزيادة قدرها 1% عن العام الماضي.

بلغت الاستثمارات للعام 2015 ما قيمته أربعة وثلاثون ملياراً وأربعمائة وسبعة وعشرون مليون دينار (34427000000) بانخفاض قدره 20% عن المخطط وانخفاض بنسبة 3% عن عام 2014. تمكنت الشركة من زيادة عائد الاستثمار بنسبة 13% عن العام السابق حيث بلغ مليارين وتسعمائة وخمسة وتسعين مليون دينار بنسبة تنفيذ 105%.

بلغت نسبة ملاءة الشركة (168%) وهي نسبة جيدة تشير إلى تطور الشركة وتحسين أدائها.
حققت الشركة ربحاً صافياً قدره (3393) مليون دينار (ثلاثة مليارات وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليون دينار)، بزيادة 53% عن الخطة وانخفاض 53% عن العام السابق.
بلغ عدد الدعاوى القضائية المقامة ضد الشركة خلال العام (9) دعاوى أمام المحاكم.

التوسعات في المستقبل القريب

لا تزال الشركة بانتظار استكمال الموافقات الأصولية لاستحداث قسم تأمين الهندسة.
وافق معالي وزير المالية على فتح مكتب حدودي في منطقة الشيب التابعة لفرع ميسان لضمان حياة الوافدين وتأمين البضائع الداخلة إلى العراق. الشركة بصدد استكمال افتتاح المكتب وكذلك افتتاح مكاتب حدودية أخرى في البصرة وواسط، بناءً على قرارات مجلس إدارة الشركة (1 و2) في الجلسة (101.95) بتاريخ 1/7/2012 و27/12/2012.